به گزارش «نماینده»، محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: یکی از معضلات جدی در تولید و اقتصاد، دولتی کردن همه کارهاست.

وی با بیان این‌که باید کارها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاملی تقسیم شود، گفت: اکنون کمترین بخش به ۲ حوزه تعاونی و خصوصی داده شده و ۹۰ درصد اقتصاد بر دوش دولت است منتها دولت به واسطه منابع محدود و شرایط خاص‌ خود نتوانسته به وظایفش عمل کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه بهداشت و درمان تعداد بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی قابل قیاس با خصوصی نیست که باید این وضعیت بهبود پیدا کند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب کشورهای در حال رشد و توسعه تصریح کرد: اگر به وضعیت رشد و توسعه و پیشرفت در کشورهایی همچون چین، ژاپن، کره، مالزی، اندونزی و سنگاپور نگاه کنیم به خوبی مشخص می‌شود که کلید پیشرفت آنها در همان پیام‌هایی است که چند سالی است مقام معظم رهبری در آغاز سال نو مورد اشاره قرار می‌دهند اما متاسفانه ما مسئولان درک درستی از برداشتن اقتصاد از روی دوش دولت و دادن آن به بخش خصوصی و تعاونی نداریم. شاید گذاشتن الزامات قانونی در مجلس شورای اسلامی برای دولت راهگشا باشد.

محسنی بندپی تاکید کرد: اگر همه کارها را کنار گذاشته و فقط به جهش تولید با مشارکت مردم بپردازیم بخش عمده‌ای از مشکلات مردم حل می‌شود. این‌که یک سرمایه‌ گذار در بخش گردشگری ۲ سال درگیر گرفتن مجوز باشد و در نهایت نتواند مجوز بگیرد، قابل قبول نیست. این وضعیت را در بخش خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که علی‌رغم وجود سرمایه ‌گذاران خوب بستر کار برای آنها فراهم نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه می‌تواند ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد و حتی یکی از شاخص‌های ارزیابی روسای دادستان‌ها و دادگستری آن باشد که چقدر گره از مشکلات اقتصادی و توسعه هر منطقه باز شده است.

محسنی بندپی در پایان ابراز امیدواری کرد که با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری بتوان بستر خوبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد و در این عرصه متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود.